يُعد التحول نحو الاقتصاد الأخضر في الأردن أولوية وطنية ترتكز على مواجهة تحديات المناخ والموارد وسوق العمل. وتواجه المملكة تأثيرات تغير المناخ، وشح المياه، والاعتماد الكبير على واردات الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتواصلة مثل ارتفاع البطالة بين الشباب، وتدني مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة معدل الفقر. وفي هذا السياق، تدعم السياسات الوطنية عملية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر بهدف تعزيز المرونة وإعادة هيكلة سوق العمل، من خلال توفير وظائف خضراء جديدة وتطوير فرص العمل الحالية بما يتوافق مع متطلبات التحول الأخضر.
يُقيّم هذا التقرير إمكانات استحداث فرص عمل خضراء في المملكة خلال الفترة من 2025 إلى 2031، وذلك في إطار تعزيز فهم الآثار الإيجابية المحتملة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في الأردن. ويركز التحليل على سبعة قطاعات اقتصادية يُتوقع أن تعتمد تدابير مستدامة بيئيًا وشاملة اجتماعيًا، هي: الزراعة، والنقل، والإنشاءات، والسياحة، وإدارة المياه، والطاقة، وإدارة النفايات. وانطلاقًا من اهتمام خاص بالانتقال الشامل نحو الاقتصاد الأخضر، يتناول التقرير تأثيرات هذا التحول على فرص العمل للفئات الضعيفة، وبالأخص النساء والشباب واللاجئين.
تُعد الرؤى الناتجة عن هذا التحليل مساهمة مهمة في دعم انتقال الأردن3 نحو اقتصاد أخضر شامل وعادل، بما يتماشى مع السياسات الوطنية مثل رؤية التحديث الاقتصادي والمساهمات المحددة وطنيًا. ويبرز التقرير أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر كخيار استراتيجي للحكومة، يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التنويع والقدرة التنافسية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل متنوعة لكافة القطاعات ومستويات المهارات، فضلًا عن دفع جهود بناء اقتصاد مستدام وقادر على مواجهة التحديات.
يعتمد هذا التقرير في تقييم أثر التوظيف على منهجية نمذجة المدخلات والمخرجات من أعلى إلى أسفل، وفقًا لمنهجية شبكة مؤسسات تقييم الوظائف الخضراء التابعة لمنظمة العمل الدولية. إذ تتيح هذه الطريقة تقدير عدد الوظائف المؤقتة والدائمة، سواء على صعيد العمالة المباشرة أو غير المباشرة أو المستحثة، الناتجة عن الاستثمارات المستدامة. ويُجرى التحليل من خلال مقارنة سيناريوهَين: سيناريو العمل المعتاد الذي يتنبأ بالتوظيف بناءً على اتجاهات النمو الاقتصادي الحالية دون إضافة استثمارات خضراء، وسيناريو التحول الأخضر الذي يحاكي تأثيرات التوظيف لاستثمارات مستدامة إضافية مختارة ضمن القطاعات السبعة.